با وجود آسیب‌های ناشی از همه‌گیری کرونا و بروز سویه دلتا در سال ۲۰۲۱، اقتصاد جهانی که در سال ۲۰۲۱ رشدی ۵.۱ درصدی داشت، همچنان به روند رشد خود- احتمالا با افزایشی بیش از حد انتظار- ادامه خواهد داد. طبق برآورد مجله اقتصادی فوربس، میانگین رشد اقتصادی جهان در سال آینده در حدود ۳.۹ درصد، و رشد اقتصادهای چین و آمریکا به ترتیب ۳.۸ و ۵.۵ درصد خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند که بزرگ‌ترین چالش در برابر این روند، عقب‌گرد از نظریه جهانی‌سازی و تورم پولی شدید است. افزون بر این، تغییر مسیر اقتصادهای جهان به سوی کاهش گازهای گلخانه‌ای، در کنار چالش‌هایی که برای اقتصاد کشورها به وجود آورده است، فرصت‌هایی نیز برای رشد جهان فراهم خواهد آورد.
در میان چالش‌هایی که جهان در سال ۲۰۲۲ با آن روبه‌رو خواهد بود، ادامه مشکلات در زنجیره تامین، نیروی کار، فناوری، و سرمایه‌گذاری است.
کارشناسان، اختلال در نقل و انتقال کالا را که تاثیری منفی بر روند رشد اقتصاد جهان داشته، در درجه اول ترکیبی از افزایش شدید تقاضا و اخلال در توزیع در نتیجه همه‌گیری کرونا دانسته‌اند. آن‌ها می‌گویند از آنجا که مردم خانه‌نشین شده‌اند و در نتیجه پول کمتری در رستوران‌ها، سینماها، و برای سرگرمی‌های خارج از خانه خرج می‌کنند، تقاضا برای مواد غذایی و کالاهای مصرفی افزایش یافته است.
چین یکی از عمده‌ترین منابع تولید کالاهای مصرفی جهان است. این کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا، مناطق و بنادر خود را در مقاطع زمانی متعدد تعطیل کرد و حجم تقاضا در سطح جهان را افزایش داد. کارشناسان معتقدند که سطح تقاضا با کاهش عملکرد ویروس کرونا و بهبود زنجیره تامین به سطح عادی خود باز خواهد گشت، هرچند در مورد کالاهایی مانند نرم‌افزارهای کامپیوتری که ساخت آن‌ها مستلزم زمان بیشتری است، این مشکل تا مدتی به قوت خود باقی خواهد ماند.
در این میان، جهانی‌سازی که با انتخاب دونالد ترامپ و جنگ بازرگانی با چین افت پیدا کرده بود، بار دیگر با بروز همه‌گیری کرونا به سوی زنجیره‌های تولید جهانی متمایل شد. هرچند برخی دولت‌ها سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند تا از میزان اتکای آن‌ها به مواد و قطعات لازم کارخانه‌ای، مثل مواد معدنی نادر و نرم‌افزار، از کشورهایی چون چین کاهش یابد، اعمال این سیاست‌ها- گرچه حاصل عملی آن طولانی‌تر باشد- در سال ۲۰۲۲ به افزایش بهای تمام شده اقلام می‌انجامد و در نتیجه از میزان تقاضا خواهد کاست. این‌ها همه به کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان خواهد انجامید.
کمبود نیروی کارگر یکی دیگر از معضلاتی است که اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۲ با آن روبه‌رو خواهد بود. در سال ۲۰۲۱ فقط در ایالات متحده، سه میلیون نیروی انسانی زودتر از موعد مقرر بازنشسته شدند. این امر بخشی به‌خاطر آن بود که کارگران و کارمندان سالمندتر بیشتر در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار داشتند، اما در عین حال بسیاری از آن‌ها متوجه شدند که بازده حقوق بازنشستگی و بهای خانه‌های مسکونی‌شان بیش از حد انتظارشان افزایش یافته است. از سوی دیگر، نیروی کار جوان‌تر به‌خاطر کمک‌های دولتی خود را در موقعیت بهتری برای یافتن فرصت‌های شغلی مناسب‌تر دید. اما پیش‌بینی می‌شود با پایان یافتن یارانه‌های دولتی در سال ۲۰۲۲، این افراد بار دیگر به بازار کار بازگردند.
در بسیاری از واحدهای بازرگانی در سطح جهان، فناوری پیشرفته به‌سرعت جای نیروی کار انسانی را می‌گیرد که روند بیکاری را از اواخر سال ۲۰۲۲ تسریع خواهد کرد. اما به دلیل ارزان‌تر شدن بهای تمام‌شده کالاها و خدمات، این امر به شاخص رشد اقتصادی لطمه‌ای نخواهد زد.
